3 - ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى محلّ اختلاف است كه سابقاً بحث آن در نكاح دائم گذشت . سه قول در اين مسأله وجود دارد : الف ) جواز مطلقاً ( چه عقد دائم و چه موقّت ) . ب ) لا يجوز مطلقا . ج ) تفصيل بين دائم و موقّت به اين بيان كه دائم جايز نيست و موقّت جايز است ، چون روايات متعارض است ، لذا جمع بين روايات كرده و گفته‌اند كه روايات مانعه براى دائم و روايات مجوّزه براى موقّت است . گفتيم اقوى جواز مطلق است ، وفاقاً لجماعة من قدماء الاصحاب ، ولى بهتر اين است كه در عقد دائم احتياط كنند ( احتياط مستحبّى ) چون اكثر متأخّرين قائل به تفصيل شده‌اند و روايات مانعه هم داريم ، پس احتياط مىكنيم . مهمترين دليل اين مسأله كتاب است . قرآن صريحاً مىفرمايد : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ . . . وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » « 1 » با توجّه به اين كه سورهء مائده آخرين سوره‌اى است كه بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده ، پس اين آيه ناسخ آيات ناهيه است كه مهمترين آيات ناهيه آيهء ده سورهء ممتحنه است : « وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » آيه مطلق است و مىگويد حتّى در جايى هم كه زن كافر داريد و خودتان مسلمان شديد آن را رها كنيد پس وقتى بقا را اجازه نمىدهند ابتدا را به طريق اولى اجازه نمىدهند ، پس آيهء مائده اين آيه را نسخ كرده يا استثنا مىزند ، و يا آيهء 221 بقره كه مىفرمايد : « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » معلوم مىشود كه معيار اسلام است كه اين آيه هم يا به آيهء مائده تخصيص خورده يعنى اهل كتاب از بين مشركين استثنا شده يا نسخ شده است . بعضى اشكال كرده‌اند كه سورهء مائده آخرين سوره نيست ، چون آياتى در آن است كه نسخ شده است ، از جمله اين آيه است كه مىفرمايد : « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ » ، « 2 » مىگويند آيات جهاد اين را نسخ كرده است ، در حالى كه جهاد و عفو هر يك جايگاهى دارند و يا آيات جهاد آيهء : « ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ » « 3 » * را نسخ مىكند در حالى كه منظور اين است كه پيامبر شما را اجبار نمىكند ( لا إكراه فى الدين ) و ابلاغ ربطى به مسألهء جهاد ندارد ، پس سورهء مائده آخرين سوره است چون روايت دارد و مشهور است . [ مسألة 4 : ( لا يتمتّع على العمّة ببنت اخيها و لا على الخالة ببنت اختها الّا بإذنهما أو إجازتهما ) ] 21 م 4 ( الجمع بين العمّة و . . . ) و م 5 ( المهر ) . . . . . 26 / 7 / 82 مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت اخيها و لا على الخالة ببنت اختها الّا بإذنهما أو إجازتهما و كذا لا يجمع بين الاختين . عنوان مسأله : جايز نيست دختر برادر را بر عمه متعه كند و جايز نيست دختر خواهر را بر خاله متعه كند ، مگر اين كه اجازه بگيرد يا بعداً عمّه و خاله اجازه داده و راضى شوند . همچنين جمع بين دو خواهر جايز نيست حتّى در عدّهء رجعيّه . ادلّه : 1 - اجماع : همان گونه كه در عقد دائم بيان شد اجماع قائم است كه عقد موقّت و دائم در اين زمينه يكسان هستند . 2 - اطلاق ادلّه : رواياتى كه مىگويد : لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة . . . ، كه عام است و نكاح دائم و موقّت را شامل مىشود . مرحوم صاحب جواهر در اينجا يك اصل كلّى تأسيس مىكند كه اين اصل براى ابواب متعه بسيار كارساز است و مىگويد تمام احكامى كه در عقد دائم جارى است در عقد موقّت هم جارى است الّا ما خرج بالدليل . احكامى كه در لسان ادلّه بر عنوان نكاح جارى شده شامل نكاح دائم و متعه مىشود چون نكاح بر دو قسم ، قسمى دائم و قسمى موقّت است . « 4 » اين بيان در واقع يك تودهنى است بر كسانى كه نكاح موقّت را زنا مىدانند . بسيارى از اشكالات اهل سنّت به ما ، ناشى از جهل آنهاست و دليل آن ، اين است كه عقايد ما را از دشمنان ما مىگيرند ، نه از خود ما . چرا مرحوم امام ( ره ) از ميان تمام محرّمات نسبيّه ، سببيّه ، رضاعيّه و محرّمات بالكفر . . . اين دو مسأله را انتخاب كرده است . خوب بود به صورت عام مىفرمودند و تمام محرّمات را ذكر مىكردند . جواهر تبعاً للشرائع اين مسأله را دارد با اين

--> ( 1 ) آيهء 5 ، سورهء مائده . ( 2 ) آيهء 13 ، سورهء مائده . ( 3 ) آيهء 99 ، سورهء مائده . ( 4 ) جواهر ، ج 30 ، ص 157 .